السودان يحقق إنجازاً بتمديد ولاية الدخيري لقيادة المنظمة العربية للتنمية الزراعية

السودان يحقق إنجازاً بتمديد ولاية الدخيري لقيادة المنظمة العربية للتنمية الزراعية
القاهرة: الشعب
حقق السودان إنجازاً مهماً في توقيت أكثر أهمية بتمديد الولاية الاستثنائية للعالم السوداني البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري لمدة عامين إضافيين مديراً عاماً للمنظمة العربية للتنمية الزراعية استجابةً لطلب السودان.
ويأتي قرار التمديد الذي تم من خلال مندوبية السودان بقيادة السفير عماد عدوي وبمتابعة مباشرة من رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وباشراف وزير الخارجية محي الدين سالم تقديراً للجهود التي بذلها الدخيري خلال فترة توليه قيادة المنظمة، واستمراراً لدوره في دعم قضايا التنمية الزراعية والأمن الغذائي العربي. ويشغل الدخيري منصب المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية منذ عام (2017 – 2021) وتم التمديد له لعام ثم اعيد انتخابه لدورة (2022- 2026) ليتم التمديد له لعامين ويعتبر من أبرز الكفاءات السودانية في مؤسسات العمل العربي الزراعي
جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري.
وأكد سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عماد الدين عدوي، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي استجاب لطلب السودان بالتمديد الاستثنائي للبروفيسور إبراهيم الدخيري مديراً عاماً للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لمدة عامين، مشيداً بانفتاح مؤسسات العمل العربي المشترك ودعمها لمساعي السودان في إنفاذ القرار رقم 2531 الخاص بتنمية الموارد البشرية السودانية، الصادر عن الدورة 117 للمجلس.
وأوضح السفير عدوي أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي وجّه كافة المنظمات العربية المتخصصة بدعم مساعي تنفيذ قراره رقم 2531 بشأن تنمية الموارد البشرية السودانية، إلى جانب دعم مساعي التعافي وإعادة الإعمار في السودان.
وترأس وفد السودان في اجتماعات الدورة وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور محمد علي جمعة، وضم الوفد سفير السودان لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، ونائب مدير إدارة التمويل الخارجي بوزارة المالية محمد عمر حاج الأمين، ومسؤول ملف الجامعة العربية بالمندوبية الدائمة للسودان لدى الجامعة العربية الدكتور حسام حسين محمد.
وشهدت الدورة انتقال الرئاسة الدورية للمجلس من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى المملكة العربية السعودية، التي ترأست الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري
وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي كلمة رئيسية خلال الجلسة الافتتاحية، استعرض خلالها رؤيته لأولويات التعاون العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها تقع في صميم اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بوصفه أحد الأجهزة الإشرافية والتنفيذية الرئيسية لمنظومة جامعة الدول العربية.
وركزت رؤية الأمين العام على تطوير نموذج عربي للتنمية الشاملة، وتطوير آليات تنفيذية فعالة لتقديم الدعم العربي المطلوب للاقتصاد الفلسطيني، وتقديم الدعم العربي للدول التي تعيش أوضاعاً غير مستقرة، وتفعيل استراتيجيات حماية الأمن الغذائي العربي، وتطوير منظومتي التعليم والصحة، والعمل على تنفيذ الالتزامات الدولية ذات الصلة بتداعيات تغير المناخ، ومعالجة قضايا الهجرة والنزوح في المنطقة العربية،
وناقشت اجتماعات الدورة عدداً من الموضوعات المهمة الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول العربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، من بينها دعم الاقتصاد الفلسطيني، ووضع استراتيجية عربية لدعم أجهزة تفتيش العمل وتأهيل أسواق العمل في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار في الجمهورية العربية السورية، ودعم المعهد الصناعي والتجاري لتعزيز قطاع الصادرات في الجمهورية اليمنية في إطار خطة إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.
كما ناقش المجلس أوضاع الأمن الغذائي العربي، وعدداً من التجارب الوطنية الناجحة للمملكة العربية السعودية في مجالات الجاهزية الرقمية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مقترحات جمهورية العراق بشأن بناء مقياس عربي موحد للأمن الإنساني، وتعزيز التعاون العربي في مجالات التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي والتمويل المستدام لدعم التنمية الاقتصادية.
كما أُحيط المجلس علماً بعناوين الموضوعات المقترح تضمينها في الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة (2531)، واستعرض أبعاد التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية العربية المتخصصة واللجان الفنية والدائمة، إلى جانب متابعة الجهود العربية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وشملت أعمال المجلس كذلك متابعة سير التقدم المحرز في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي.