أسامه عبد الماجد يكتب: جهاز خارج الخدمة

0 يواجه جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج خلال الفترة الأخيرة جملة من الصعوبات بشأن أدائه الإداري الضعيف في ظل تزايد أزمات الجاليات السودانية بالخارج.. وتراجع دوره في الدفاع عن حقوق المغتربين وغياب عدد من الإدارات المهمة عن ممارسة مهامها بينما تتواصل رحلات الأمين العام عبد الرحمن سيد أحمد الخارجية دون فائدة.
0 تولى عبد الرحمن قيادة الجهاز بالتكليف خلال فترة الحرب عقب إعفاء الأمين العام السابق الجنجويدي المليشي مكين حامد تيراب في نهاية عام 2023 بعد أن كان يشغل منصب نائب الأمين العام.. ومنذ ذلك الوقت ظل الوضع الرسمي للجهاز لا يحمل جديدا
ففي قطر تفجرت أزمة الجالية السودانية وسط اتهامات للجهاز بالتدخل في شؤون الجالية المنتخبة.. وتطور الخلاف إلى بلاغات وإجراءات قانونية داخل السودان قبل ان يضطر الجهاز للتحرك ومحاولة تسوية الأزمة.
0 في مدينة جدة تصاعدت الخلافات عقب تشكيل الجاليات الفرعية مما جعل القنصلية العامة في مرمى النيران.. وترددت معلومات عن تحفظ سفير السودان لدى المملكة دفع الله الحاج علي، على حضور وفد جهاز شؤون السودانيين إلى الرياض خشية زيادة التوتر.. وانعكاس ذلك بالسلب على اوضاع الجالية المستقرة بمدينة الرياض.. أما في أسوان واستانبول فقد ظلت مشكلات الجاليات قائمة وسط شكاوى من تدخلات الجهاز وعدم حسم الخلافات بصورة مؤسسية وظهور أجسام في الظل
0 بشأن ملف السيارات يواجه المغتربون شروطاً جديدة أكثر صعوبة.. بسبب تراخي قيادة الجهاز بعد رفع مدة الإقامة المطلوبة بالخارج من ثلاث سنوات وستة أشهر.. إلى خمس سنوات وتغيير شروط موديلات السيارات.. وقد تضرر مغتربون شرعوا في إجراءات إدخال سياراتهم عبر ميناء جدة قبل صدور التغييرات وتكبدوا خسائر فاتحة.. دفعت بعضهم إلى تقديم شكاوى لمجلس الوزراء في مواجهة الجهاز وامينه العام.
0 ان السؤال الذي يفرض نفسه أين كان الجهاز من الدفاع عن مصالح المغتربين.. ولماذا لم يكن أكثر حضوراً في القرارات التي تمس حقوقهم.. وكما لا تقف الأزمة عند هذا الحد إذ ان الأوضاع داخل الجهاز تدعو للريبة جراء غياب إدارات مهمة عن العمل من بينها (مركز دراسات الهجرة) و(التخطيط والتدريب) ونقل المعرفة و(مجلس الخبراء وحماية المغترب) ،(المنظمات) ،(العلاقات الدولية).. وهي إدارات مهمة.. يفترض أن تكون في صدارة العمل خاصة مع موجات الهجرة الكبيرة التي فرضتها الحرب.. لكن غياب دورها او – تغييبها كما يبدو – يثير الشكوك حول الامين العام وطريقة إدارته للجهاز والاستفادة من كوادره
0 في المقابل تتحدث معلومات عن نحو 13 رحلة خارجية للأمين العام خلال عام 2024 ورحلات أخرى في 2025.. إلى جانب تكرار مشاركة مدير الجاليات حسن بابكر في معظم الرحلات.. ولا تكمن المشكلة في السفر نفسه وإنما في غياب كشف واضح عن تكاليف هذه المشاركات ونتائجها في ظل تنامي أزمات الجاليات وحقوق المغتربين دون حلول جذرية.
0 هناك ملف المدرسة الإلكترونية السودانية في قطر من أكثر الملفات التي يكتنفها الغموض..فالمعلومات المتداولة تشير إلى أن شركة خاصة تمتلك 80% من المشروع مقابل 20% للجهاز رغم أن التصديق صدر باسم الجهاز مما يعني ان هذة النسب اهدرت حقوق جهاز شؤون السودانيين بالخارج.. كل هذة الفوضي التي تضرب الجهاز جعلت الحسابات المالية تخلف علامات استفهام.. بجانب غياب الشفافية بشأن المستندات التي توضح حقوق الطرفين.. مما دفع وزارة المالية تطالب بمراجعة نسب الشراكة ورفع حصة الجانب السوداني.. وهو ملف يستوجب نشر الاتفاقيات وكشوفات الحسابات ووضع الحقائق أمام الرأي العام
0 إجمالا لكل هذة المعلومات فان دور الجهاز
تتصدر أخباره الرحلات الخارجية بينما تتراكم أزماته الداخلية.. في ظل الحرب وتزايد الهجرة يستوجب تدخل رئيس مجلس الوزراء ووزارة شؤون مجلس الوزراء.. فالمغترب السوداني الذي ظل سنداً لأسرته ووطنه يحتاج إلى مؤسسة تدافع عن حقوقه وتعمل على حل مشكلاته.
0 المطلوب اليوم من رئيس الوزراء والجهات الرقابية مراجعة أداء الجهاز.. والتحقق من شكاوى الجاليات وكشف تفاصيل رحلات الأمين العام وإعادة تفعيل الإدارات المتخصصة.. ومراجعة ملف استثناءات السيارات والمدرسة الإلكترونية في قطر..
فجهاز شؤون السودانيين بالخارج ليس ملكاً للأمين العام.. ولا يجوز أن تختزل مؤسساته في شخصه أو في مجموعة محدودة من المسؤولين.. ومن حق ملايين السودانيين بالخارج أن يعرفوا ماذا قدم لهم الجهاز وأين ذهبت موارده ولماذا أصبحت ملفاتهم معلقة.
0 إن ما يحدث داخل جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج.. قضية تستوجب المساءلة والمراجعة الشاملة.. فليس مقبولاً أن تتسع دائرة معاناة ملايين السودانيين في الخارج بينما تنشغل قيادة الجهاز بالرحلات والمشاركات الخارجية.. وتظل حقوق المغتربين معلقة بين القرارات المتضاربة والخلافات الإدارية والملفات الغامضة.. المطلوب كشف حساب يوضح الحقائق ويحدد المسؤوليات ويعيد للجهاز دوره الحقيقي وهو خدمة السودانيين والدفاع عن حقوقهم.
0 ومهما يكن من أمر.. من يعجز عن تحمّل هذه الأمانة وأداء واجباتها..عليه أن يفسح المجال لمن هو أقدر على حملها.
السبت 21 نوفمبر 2026
osaamaaa440@gmail.com




